فلسطینsoldiers-in-jinba.jpg

در شرایطی که تمام اذهان عمومی در سطح جهان درگیر جنگ اوکرائین است، اسرائیل از این وضعیت سوءاستفاده کرده و همچنان سیاست سرکوب وحشیانه خلق فلسطین را دنبال می‌کند.

در "مسافریطا" چه می‌گذرد؟

"مسافریطا" یک ناحیه روستایی‌ست در کرانه باختری اشغالی، در منطقه تپه‌های الخلیل جنوبی که در "بخشC" [1] واقع شده و به‌طور کامل تحت کنترل نظامی و اداری اسرائیل قرار دارد. در آنجا بیش از ۲۰ دهکده و آبادی فلسطینی وجود دارد که ترکیبی‌ست از خانه‌هایی که در غارهای باستانی و در صخره‌ها تعبیه شده و خانه‌های جدیدتری که در دهه‌های اخیر ساخته شده‌اند.

در ۱۵ مارس، دادگاه عالی اسرائیل جلسه مهمی برگزار کرد که تصمیمات آن می‌تواند سرنوشت کل این منطقه و اهالی آن را دگرگون سازد. بیش از ۱۰۰۰ فلسطینی ساکن در آنچه اسرائیل "میدان تیر ۹۱۸" می‌نامد، باید خانه‌های خود را ترک کنند. این یکی از بزرگ‌ترین جابه‌جایی‌هایی‌ست که از ۱۹۶۷ تا به امروز بر سر فلسطینی‌ها می‌آید و هدفش چیزی جز "پاکسازی‌ قومی" این منطقه نیست.

با صدور حکم اخراج اهالی این منطقه، دادگاه عالی اسرائیل درواقع نوعی پیشینه قانونی ایجاد می‌کند که دیگر مراجع حقوقی می‌توانند در آینده به آن ارجاع داده و اهالی هر منطقه‌ای را که برایشان به‌لحاظ نظامی مفید باشد از سکنه فلسطینی‌ خالی کنند. این حکم، رویه قضایی جدیدی در منابع حقوق وارد می‌کند.

از دهه هفتاد تا کنون اسرائیل حدود سی درصد از کرانه باختری را تحت همین عنوان اشغال کرده و به‌هیچ‌وجه حضور غیرنظامیان را در این مناطق تحمل نمی‌کند.

بیش از ۶۲۰۰ فلسطینی در نزدیک به ۴۰ آبادی و دهکده از جمله "مسافریطا" سکونت داشته که عمدتا به گله‌داری مشغولند. بسیاری از این روستاییان فلسطینی از سال‌ها قبل از "نظامی شدن" این مناطق در آنجا زندگی می‌کرده‌اند.

مقامات اسرائیلی به این بهانه که آنها برای احداث محل سکونت و زیستگاه خود مجوز ساختمانی ندارند آنها را محکوم کرده‌اند که منازل‌شان تخریب شده و معیشت کشاورزی‌شان از میان‌ برود؛ اما همه می‌دانند که اخذ مجوز با توجه به موانع بیشمار اداری برای فلسطینی‌ها غیرممکن است. تاکنون هم بارها و بارها پیش آمده که خانواده‌های فلسطینی  برای دوره‌های کوتاه‌مدت مجبور به نقل‌مکان شده‌اند تا فضا را برای آموزش نظامی باز بگذارند.

"میدان تیر ۹۱۸" چیست؟

در اوایل دهه ۱۹۸۰، اسرائیل منطقه آموزش نظامی جدیدی را در ناحیه "مسافریطا" به وسعت ۳۰۰۰ هکتار تعیین کرد که در آن چندین روستای فلسطینی وجود دارد ازجمله جینبه، المیرکز، الحلاوه، حلات، دبعه، الفخیط، الطبان، المجز، عصفای، میغیرالعابید، مفاگاره، طوبی و سروره.

تصمیم واگذاری این سرزمین‌ها به ارتش، توسط آریل شارون وزیر کشاورزی وقت با قصد تخلیه سریع آبادی‌‌های فلسطینی اتخاذ شد. در جلسه "کمیته وزیران امور شهرک‌سازی" در ژوئیه ۱۹۸۱، شارون که بعدها نخست وزیر اسرائیل شد استدلال کرد که به‌دلیل "گسترش حضور روستاییان عرب در این تپه‌ها"، اسرائیل باید مناطق مربوط به آموزش نظامی را گسترش دهد تا این زمین‌های حیاتی را تحت کنترل خود حفظ کند[2].

چندین سال پس از اعلام ایجاد مناطق نظامی، تا ۱۹۸۱ زندگی ساکنان فلسطینی "مسافریطا" تغییر چندانی نکرده بود. در سال ۱۹۹۹، ارتش اسرائیل حدود ۷۰۰ نفر از ساکنان این منطقه را به این دلیل که "به‌طور غیرقانونی در منطقه تیراندازی زندگی می‌کنند" و ساکنان دائمی این منطقه نیستند، اخراج کرد. در پاسخ به درخواست انجمن حقوق مدنی در اسرائیل (ACRI)، دادگاه عالی دستور موقتی را صادر کرد که بر اساس آن ساکنان منطقه، اجازه بازگشت به روستاهای خود را تا زمان صدور حکم نهایی توسط دادگاه حفظ کنند.

جلسات متعددی تا صدور حکم نهایی برگزار شد و دولت موضع خود را جهت اخراج ساکنان فلسطینی حفظ کرد و به این استدلال ادامه داد که آنها در زمان اعلام ایجاد مناطق نظامی، ساکنان دائمی منطقه نبوده و بنابراین هیچ حقی بر این سرزمین‌ها ندارند.

دولت در برابر مقاومت مردم و نهادهای بشردوستانه باوجود تلاش‌های مستمر خود برای بیرون راندن اهالی از این مناطق، وادار به برخی عقب‌نشینی‌های موضعی شد، مثلاً به روستاییان اجازه ‌داد در تعطیلات آخر هفته، تعطیلات یهودیان و مجموعا دو ماه در سال در این مناطق حضور داشته باشند. ساکنان طبعا این پیشنهادها را رد کرده‌ و می‌گویند که این امر توانایی آنها را برای امرار معاش از طریق کشاورزی و گله‌داری بسیار محدود می‌کند و تأمین معیشت برای آنها غیرممکن خواهد بود.

دولت اسرائیل همواره مدعی شده که یکی از دلایل نیاز او به زمین‌های "مسافریطا"، آموزش سربازان برای جنگ‌ها‌ی احتمالی است، اما حقوق بین‌الملل تصریح می‌کند که استفاده نظامی از اراضی اشغالی تنها می‌تواند برای نیازهای مستقیم مدیریت یا امنیت خود سرزمین اشغالی عملی شود.

ذکر این نکته ضروری‌ست که اسرائیل به‌طور کامل از نقض قوانین بین‌المللی در این زمینه آگاه است. میر شمگر در سال ۱۹۶۷، به‌عنوان دادستان ارشد نظامی، نوشت که اخراج فلسطینی‌ها از خانه‌های‌شان برای ایجاد مناطق تیراندازی براساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی است.

ماده ۴۹ کنوانسیون ژنو که اسرائیل یکی از امضا کنندگان آن است، انتقال و جابجایی اجباری غیرنظامیان از سرزمین‌های اشغالی را به صراحت ممنوع می‌کند، مگر در مواردی که دلایل ضروری نظامی آن را ایجاب کرده باشد.

روابط بین شهرک‌نشینان یهودی و اهالی فلسطینی منطقه مدام در تشنج بوده و ساکنان "مسافریطا" مدت‌هاست که قربانی تجاوز و خشونت شهرک‌‌نشینان هستند.

فلسطینی‌های ساکن در "مسافریطا" تشدید حملات شهرک‌نشینان را چنین توصیف می‌کنند: تهاجمات و اعمال خرابکارانه‌ به‌طور مرتب هنگام هجوم شهرک‌نشینان به روستاهای فلسطینی رخ می‌دهد، به‌عنوان مثال، در ۱ ژوئن ۲۰۲۱، شهرک نشینان برای آزار یک خانواده فلسطینی در طوبی، حاصل یک سال یونجه آنها را سوزاندند. در بسیاری موارد شهرک‌نشینان ماسک‌دار "پوگروم‌وار" به روستاییان حمله می‌کنند و حتی گوسفندان را با اسلحه یا قمه سلاخی می‌کنند و با هجوم وحشیانه به درون روستا‌ها جو رعب و وحشت به‌وجود می‌آورند. تمامی این وقایع در حضور ارتش اشغالگر و تحت حمایت نظامیان انجام می‌گیرد. محدودیت‌های رفت و آمد روزانه برای فلسطینی‌ها و سیاست‌های سرکوبگرانه و نژادپرستانه در "مسافر‌یطا" همچنان امنیت فلسطینی‌ها را به خطر انداخته، فقر آنها را تشدید کرده و آنها را هرچه بیشتر به کمک‌های بشردوستانه وابسته می‌کند. به گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، مقامات اسرائیل از سال ۲۰۱۱ تا کنون ۲۱۷ ساختمان فلسطینی را در منطقه نظامی ۹۱۸ تخریب یا مصادره کرده‌ و ۶۰۸ فلسطینی را آواره ساخته‌اند [رجوع شود به زیرنویس شماره یک].

طبق گزارش سازمان ملل، اسرائیل نزدیک به ۳۰ درصد از منطقه C در کرانه باختری اشغالی را به‌عنوان "مناطق شلیک" تعیین کرده است [رجوع شود به زیرنویس شماره یک]. حداقل ۳۸ دهکده و روستای فلسطینی در این مناطق قرار دارد. بسیاری از این آبادی‌ها چندین دهه قبل از تعیین منطقه نظامی و حتی قبل از اشغال کرانه باختری توسط اسرائیل در این محدوده زندگی می‌کردند.

دادگاه عالی اسرائیل نهایتا در ماه مارس ۲۰۲۲ در یک حکم نهایی، بر این پاکسازی قومی جامه‌ای "قانونی" پوشاند

پس مشاهده می‌کنیم که سیاست آپارتاید توسط اسرائیل همان‌طور که در آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل ذکر شده است نه امری نوظهور بلکه از بدو تاسیس اسرائیل به‌طور دائم و روزمره بر فلسطینی‌ها اعمال می‌شود. اسرائیل همیشه تلاش دارد که پاکسازی قومی را در خفا انجام داده و دنیا را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهد. در‌عین‌حال با توسل به "سراب" مذاکرات، مانع از آن شود که تغییری در شرایط موجود پیش آید.

در چنین شرایطی وظیفه عاجل ما در همبستگی با مبارزات خلق فلسطین که از ۷۴ سال پیش آغاز شده و همچنان جریان دارد، نمی‌تواند چیزی جز انعکاس این مبارزات و افشای همه جانبه آپارتاید اسرائیل باشد. حق تعیین سرنوشت این خلق را به‌طور وقفه‌ناپذیر فریاد زنیم!

سامان احمدزاده

۹ آوریل ۲۰۲۲

[1] پس از به امضا رسیدن پیمان اسلو ۲ در سال ۱۹۹۵ سرزمین‌های ساحل غربی به سه بخش تقسیم شدند:

بخش A که ۱۸ درصد ساحل غربی را دربرمی‌گیرد و به‌طور کامل تحت کنترل مقامات فلسطینی می‌باشد؛

بخش B که شامل ۲۲ درصد ساحل غربی می‌شود و به‌لحاظ اداری تحت کنترل مقامات فلسطینی و از نظر نظامی تحت کنترل اسرائیل قرار دارد؛

بخش C که ۶۰ درصد باقیمانده را شامل می‌شود و به‌طور کامل تحت کنترل اسرائیل می‌باشد و باید یادآور شد که حضور فلسطینی‌ها در ۷۰ درصد این بخش کاملا ممنوع است.

[2] https://www.nrc.no/news/2022/may/dangerous-israel-high-court-of-justice-decision-permits-forcible-transfer-of-palestinians-in-masafer-yatta